كتبت: أسماء ياسر
دعت وزارة المالية الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا بالتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بقوانين الجمارك وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة والضرائب على الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة على العقارات المبنية والضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ال 35% المتبقية التى لم يتم التجاوز عنها فى موعد أقصاه الأول من مارس 2023؛ بما يسهم فى تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
ويقول محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات إن أى قرار إيجابى
يصب فى مصلحة الاستثمار، فالعديد يكون لديه إشكالية كبيرة أو تخوف من الضرائب، لذلك تم إقرار قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لإنهاء المنازعات الضريبة وتشجيع الممولين على سداد الضرائب المتأخرة فى الوقت المطلوب للاستفادة من التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، ذلك الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى على ايرادات الخزانة العامة، بالإضافة إلى محاصرة عملية التقاضى وإنهاء أى نوع من النزاعات القضائية مع الضرائب، واستقرار الأوضاع بين وزارة المالية والممولين، وبالتالى يؤدى ذلك إلى وجود صورة إيجابية عن الاستثمار فى مصر.
وفى نفس السياق أوضح د.خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ورئيس مركز العاصمة للدراسات 
الاقتصادية أن مشروع قانون بالتجاوز عن 65% من غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية، يشجع الممولين والمكلفين على سداد الضرائب المستحقة للتمتع بمميزات هذا القانون، ورفع عبء غرامات التأخير عن الممولين والمكلفين وتشجيعهم على سرعة إنهاء الملفات الضريبية أو التحاسب الضريبي، وبالتالى إنهاء الخلاف بين مصلحة الضرائب والممولين لسرعة السداد وتحقيق حصيلة ضريبية، بالإضافة إلى أن ذلك يخلق نوع من تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال، مما يؤدى إلى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وخلق مناخ جيد لجذب مزيد من الاستثمارات، كما أنه يساهم فى تحفيز المزيد من القطاعات الإنتاجية للصناعة لزيادة التصديرات، وذلك من خلال دوران عجلة الإنتاج وتقديم التحفيزات والتيسيرات للممولين والمكلفين من قبل الدولة والقطاعات والهيئات على رأسها مصلحة الضرائب.
وأكد الشافعى أن خصم جزء كبير من غرامات التأخير المفروضة والتخلص من الضرائب المتأخرة يعود بالنفع على كل من الممول ومصلحة الضرائب، خاصةً أن الضرائب تمثل النسبة الغالبة فى الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن سداد الضرائب المستحقة يساعد على تحسين مختلف المشروعات فى الاقتصاد الكلي، كما أن حدوث انسيابية فى مجتمع الأعمال من خلال تجاوز مصلحة الضرائب عن هذه الغرامات يساهم فى جذب مزيد من الاستثمار، بالإضافة إلى توطين الصناعات وتطور الصناعات القائمة، فضلاً عن خلق مزيد من فرص العمل الواعدة، وزيادة الإنتاج الناتج المحلى الإجمالي، كل ذلك لأن الدولة تساهم فى تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال.
إقرأ أيضًا
وزير المالية يقرر تعيين مختار عباس رئيسًا لمصلحة الضرائب
وأشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن مشروع
قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية يعد من الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تقدمها الحكومة لتحفيز الممولين على تسديد الضرائب المتأخرة وسداد المديونيات المستحقة، ذلك الأمر الذى له مردود إيجابى على الاقتصاد القومي، فالضرائب تمثل 65% من الموازنة العامة للدولة، لذلك تبنت الدولة ذلك الفكر لتحفيز الممولين على سرعة التوريد وعدم المماطلة أو تقديم الطعون أو أى صورة من الصور التى تؤدى إلى تعطيل تحصيل موارد الدولة فى مواعيدها، لافتاً إلى أن عملية الإنتاج تعتمد على مصادر التمويل المالية، لذلك عندما يتم إعفاء الممولين بنسبة 65%، سيشجعهم ذلك على رفع نسب الأرباح الخاصة بهم، وتقليل نسب المصاريف التى تؤثر على توفير السيولة لديهم فى تشغيل خطوط الإنتاج.
وأضاف عامر أن اتجاه مصلحة الضرائب للتيسيرات والحوافز الضريبية أسلوب عصرى بعدم استخدام أساليب الجبر والإرغام القانوني، خاصةً فى ظل وجود مجموعة من الثغرات ينفذ منها الممول ويعطل تحصيل الضرائب المستحقة، وبالتالى تعطيل تنمية موارد الدولة، كما أن تقديم مزايا وتسهيلات ضريبية يساهم فى جذب الاستثمارات، فعندما يشعر المستثمر أن وسائل الجبر والإرغام غير متوفرة فى قوانين الضرائب وقوانين الجمارك وتحصيل الرسوم، وأن المفاوضات تكون الأساس من خلال تقديم الإعفاءات والمميزات الضريبية التى يتم إعطاؤها للمستثمرين والممولين، يشعر المستثمر وقتها أنه فى بيئة اقتصادية آمنة وليست جبرية.
